على محمدى خراسانى

447

شرح مكاسب (فارسى)

فرمودند : خدا مىفرمايد : ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ، سپس فرمودند : مصداقى از مصاديق شيئى هم طلاق است « 1 » [ پس مقدور عبد نيست و بايد با اذن سيّد باشد ] . كيفيّت استدلال : به بيانات متعدّد از آيه و حديث مىتوان عدم استقلال عبد را فهميد : 1 - كلمهء لا يقدر كه در آيه بود : قادر به كسى مىگويند كه مستقّلا بتواند كارى را انجام دهد و صددرصد به ميل و ارادهء او باشد [ ان شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل ] پس كسى را كه مطلقا عاجز است و نمىتواند كارى انجام دهد ، و يا استقلال ندارد و محتاج به كمك ديگران است عرفا قادر نمىگويند و عبد هم‌چنين است ، زيرا بدون اذن سيّد كارى نمىتواند بكند ، پس قادر نيست . 2 - كلمهء لا يجوز . . . الّا باذن سيّده : اين كلمه هم جواز و نفوذ نكاح و طلاق را در اذن سيّد منحصر ساخته است مفهومش آنست كه بدون اذن سيّد نفوذ ندارد ، حال اگر مستقّل بود كه نيازى به اذن سيّد نداشت ، پس مستقّل نيست . 3 - در جواب الطلاق بيد من ؟ فرمود : بيد السيّد : يعنى اختيار طلاق به دست مولى است نه خود عبد و اگر عبد استقلال داشت از همه اولى بود به اينكه امر طلاق به دست او باشد ، چون زوج است و آخذ بالسّاق است . حال عبد مملوك قادر نيست يعنى استقلال ندارد ، بدنبال آن در آيه كلمهء شيئى آمده و نكرهء [ شيئى ] در سياق نفى [ لا يقدر ] مفيد عموم است ، يعنى هرآنچه كه شيئى بر آن صدق كند عبد نسبت به آن قادر نيست و استقلال ندارد ، پس هرآنچه بدون دخالت سيّد و مولى و اذن او از عبد صادر شود وجودش كالعدم است . و از جمله اين اشياء همانا عقود و ايقاعات عبد يا انشائات او است . پس بر انشاء هم قدرت و استقلال ندارد و انشاء صادره از عبد هم وجودش كالعدم

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 25 ، باب 173 ، حديث دوّم .